تبلیغات
حقوق محیط زیست - مطالب ابر حیوانات وحشی
 
یادمان باشد! هر پس مانده ای که‌ روی زمین می اندازیم ، قامت یک نفر را خم میکند..!!
حقوق محیط زیست
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM
 
 

با سلام خدمت دوستان عزیز 
همین طور که میدانید وجود شبکه های اجتماعی و شبکه های سفر در سطح جهانی سبب شده تا افرادی به قصد سفر به ایران بیایند و به دنبال میزبان بگردند، لازم است قبل از هر چیز نسبت به روند قانونی یک میزبان در پذیرش یک میهمان خارجی آشنا شوید.

آنچه که  بسیاری از دوستان گفته اند آن است که میزبان می بایست به اطلاع پاسگاه محل خود زندگی برسانید که میزبان شخصی با مشخصات(نام فلان و شماره پاسپورت فلان) می باشد، این روال قانونی است که از دو سه جنبه میتوان به آن پرداخت و بررسی نمود.
1- اولین جنبه آن است که شما به عنوان یک شهروند ایرانی از قانون تخلف نکردید و عملکرد شما کاملا قانونی خواهد بود. 
2- برای امنیت شخصی که میزبان او هستید و به عنوان یک میهمان و توریست میهمان شماست ضرورت خواهد داشت چرا که  میهمان پذیر ها و هتل ها هم نیز باید این موارد را اطلاع دهند که میزبان چه افرادی هستند، پس فرقی نداره بین شما و آن ها اگر واقعا هدف میهمان شما گردشگری و سفر باشد.
3- برای امنیت خودتان نیز نیاز هست که اگر با مشکلی مواجه شدید(میتونه هر مشکلی باشه) مشخصات شخص متخلف را خواهید داشت و .... توضیحات اضافی نیاز نداره و خودتان می توانید برداشت کنید.
حال می پردازیم به مواد قانونی که شما ملزم به رعایت آنها هستید :
قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب تاریخ ۲۳ اردی بهشت ماه ۱۳۱۰ اولین قانونی بود که اتباع خارجه که به ایران ورود پیدا میکردند را ملزم به رعایت مفاد قانون می کرد.
ماده 8 این قانون چنین اعلام میداشت 
ماده هشتم - هر یك از اتباع خارجه مكلف است در ظرف ۴۸ ساعت پس از ورود بهر نقطه از ایران محل توقف خود را كتبا بنظمیه اطلاع دهد. 
‌هر خارجی كه در ایران توقف مینماید باید در ظرف هشت روز پس از ورود به محل توقف شخصا بنظمیه محل حاضر شده اسم خود را در آنجا ثبت‌ و تصدیقنامه تحصیل نماید صاحبان منازل عمومی نیز موظفند توقف هر تبعه خارجی را كه بیش از ۴۸ ساعت در ان منازل توقف مینماید بنظمیه‌اطلاع دهند. 
‌احصاییه خارجیان در دفتریكه در تشكیلات كل نظمیه مملكتی تنظیم میشود تمركز خواهد یافت وظایفی كه بموجب این ماده خارجیان در اطلاع‌دادن منزل و ثبت اسم بعهده خود دارند ممكن است بموجب نظامنامه بتوسط اشخاص دیگر انجام داده شود 


برخی از مواد این قانون در سال 1350 اصلاح گردیدند که ماده 8 مورد بحث ما نیز اصلاح گردیده است.
 به شرح زیر می باشد 
ماده ۸ قانون بشرح زیر اصلاح میشود:

‌ماده ۸ - هر خارجی كه بخواهد در ایران اقامت نماید مكلف است ظرف ۸ روز پس از ورود بایران خود را برای تحصیل پروانه اقامت بشهربانی ‌محل معرفی نماید

‌تبصره - مسئولین اماكن عمومی و خصوصی و صاحبان یا متصرفان اماكن شخصی حسب مورد موظفند توقف هر تبعه خارجی را كه یك شب یا بیشتر‌نزد آنها توقف مینماید ظرف ۲۴ ساعت پس از ورود خارجی بكلانتری یا ژاندارمری محل اطلاع دهند. فهرست اسامی خارجیان در دفتری كه در‌شهربانی كل كشور تنظیم میشود تمركز خواهد یافت

حال با آمدن اصلاحات جدید در این قانون مواد قبلی منسوخ می شوند و می بایست مطابق مواد قانونی جدید عمل نمود .


با توجه به توضیحات فوق شاید تا کنون بسیاری از افراد که بی خبر از قانون مذکور بوده اند اینگونه اقدام نمی کردند و برای همین برخی افراد تذکر گرفته اند، به نظر من اگر مطابق قانون عمل کنید هیچ ممنوعیت و محدودیت ندارید. 
کسانی هم که خواستار یافتن میزبان هستند(خارجی ها)  می بایست  از شرایط میزبان و محل اقمت در نظر گرفته شده تبعیت کنند و باید بدون هیچ مشکلی مشخصات پاسپورت خود را در اختیارتان بگذارند و بهتر است شما قبل از پذیرش آنها موارد را به اطلاعشان برسانید، اگر مایل نبودند میتوانند از هتل ها ومیهمان پذیرهای موجود استفاده کنند. 
بستگی به شما دارد که چگونه آنها را تفهیم نمائید و باید برایشان شرح دهید این مسئله قانون است و برای هر دو نفر هم میزبان و هم میهمان مفید است.

البته اگر شما برای شخص خارجی درخواست ویزا کرده باشید دیگر این مشکل را نخواهید داشت و نیازی به اطلاع رسانی نمی باشد.





نوع مطلب : مقالات و قوانین محیط زیستی، خبرهای محیط زیستی، حقوق محیط زیست، 
برچسب ها : حیات وحش، محیط زیست، حقوق محیط زیست، قوانین طبیعت، حیوانات وحشی، حقوق # محیط زیست،
لینک های مرتبط :



حقوق حیوانات واژه ای آشنا برای همه آنهایی که به طبیعت و حیات وحش احترام می گذارند، مقوله ای که به همت بسیاری از دوستداران و حامیان حیوانات دنبال می شود، دغدغه ای که به علت وجود خلل های قانونی و نه فقهی قادر به رفع آن و پشتیبانی در لوای قانون نیستیم، مدتهاست که رویه ای که از آن به عنوان حقوق نرم یاد می شود در جامعه جهانی و حقوق بین الملل کارایی خویش را به اثبات رسانده است، مسیری که حامیان حقوق حیوانات و محیط زیست در طول سالیان گذشته پیمونده اند بی شباهت به حقوق نرم نیست و اثراتی که از خود به جای گذاشته است قابل تامل است. اینک قدمی دیگر در راه احقاق حق حیوانات برداشته شده است، حضور پر رنگ شما حامیان و دوست داران محیط زیست در اولین همایش تخصصی حقوق حیوانات با حضور اساتید برجسته حقوق قدم ها را برای رسیدن به هدف پایدارتر می سازد.
علاقه مندان و متخصصان و حامیانی که در عرصه حقوق، محیط زیست و فعالان اجتماعی و دیگر حوزه ها فعال هستند را به حضور در اولین همایش حقوق حیوانات دعوت می نماییم.
آدرس برگزاری همایش:
تهران- ضلع شمالی برزگراه شهید حکیم- ما بین بزرگراه شیخ فضل ا... نوری و یادگار امام- پارک پردسیان- جنب ساختمان سازمان محیط زیست، سالن همایش های بین المللی سازمان محیط زیست
تاریخ برگزاری:
93/06/20 
ساعت حضور در همایش 10 الی 12:30 
پیشاپیش از حضور پر رنگ شما سپاسگذاریم.
پ ن: تصاویر در ادامه مطلب




نوع مطلب : حقوق محیط زیست، خبرهای محیط زیستی، 
برچسب ها : حیات وحش، محیط زیست، حقوق محیط زیست، قوانین طبیعت، حیوانات وحشی، حقوق # محیط زیست،
لینک های مرتبط :


متاسفانه در 8 سال اخیر شاهد انواع تصمیم گیری ها و سوء مدیریت ها نسبت به محیط زیست بوده ایم.در تاریخ 22/8/1390 قاون اصلاح قانون معادن در 25 ماده تصویب گردید.
در تبصره 3 ماده 16 با وجود موارد یاد شده در قانون شکار و صید و قانون  حفاظت و بهسازی محیط زیست  تصمیم گیری و موافقت با صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری را  موکول به موافقت هیئت وزیران در صورت وجود اختلاف بیان نموده است در صورتی که در ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در بند الف اعلام می دارد صدور این نوع پروانه ها موکول به موافقت شورای عالی محیط زیست است. از این رو مجلس به درستی مغایرت آن را با قانون تشخیص داده و بند دوم تبصره 3 را مغایر قانون دانسته است.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ماده 16ـ ماده (24) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد: 
-ماده24ـ جهت تسریع در امر اكتشاف و بهره‏برداری از معادن‚ دستگاههای اجرائی و متولیان قانونی مربوط مكلفند حداكثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت‚ معدن و تجارت جهت صدور پروانه اكتشاف در موارد ذیل اعلام نظر نمایند: 
الف ـ حریم قانونی راهها و راه‌آهن 
ب ـ داخل شهر‌ها و حریم قانونی آنها 
پ ـ حریم قانونی سدها و شبكه‌های توزیع آب و حوضچه‌های سدها و قنوات 
ت ـ داخل جنگلها و مراتع 
ث ـ حریم اماكن مقدسه و ابنیه تاریخی 
ج ـ حریم پادگانها و محل استقرار نیروهای مسلح 
چ ـ مناطقی با عنوان پارك ملی‚ آثار طبیعی ملی‚ پناهگاه‌ حیات وحش و حفاظت شده 
ح ـ حوزه‌های دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز 
استعلام از دستگاههای اجرائی ذی‌ربط‚ توسط وزارت صنعت‚ معدن و تجارت و فقط یك‌بار برای صدور پروانه اكتشاف انجام می‌گیرد. پروانه اكتشاف توسط وزارت صنعت‚ معدن و تجارت حداكثر سه ماه پس ‌از استعلام صادر می‌شود. اعلام نظر باید برای كل محدوده مورد تقاضا صورت گیرد و عدم اعلام ‌نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاههای مذكور تلقی می‌شود. 
تبصره1ـ دستگاههای اجرائی مربوط مكلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون‚ نسبت به اعلام وضعیت حریمهای قانونی خود به وزارت صنعت‚ معدن و تجارت اقدام نمایند. 
تبصره2ـ سازمان انرژی اتمی ایران مكلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون حوزه‌های اكتشافی دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز را به وزارت صنعت‚ معدن و تجارت اعلام نماید. همچنین سازمان انرژی اتمی ایران ابتداء هر سال محدوده‌های جدید را اعلام می‌كند و وزارت صنعت‚ معدن و تجارت مكلف است با رعایت مفاد این ماده در مناطق اعلام شده از سازمان انرژی اتمی ایران استعلام نماید. 
تبصره3ـ وزارت صنعت‚ معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست مكلفند در مورد مـعادن متروكه و مسبوق به سابقه واقع در مناطق موضوع بند (چ) این ماده بررسی و تصمیم‌گیری نمایند و درصورت عدم توافق چنانچه با در نظر گرفتن نوع ماده معدنی و میزان ذخیره از نظر مصالح ملی‚ بهره‌برداری از این معادن به مصلحت باشد‚ وزارت صنعت‚ معدن و تجارت با تصویب هیأت وزیران نسبت به احیاء و راه‌اندازی آنها اقدام كند. 
تبصره4ـ وزارت صنعت‚ معدن و تجارت وظیفه مدیریت یكپارچه‚ هماهنگی و اداره امور اخذ‚ تكمیل و صدور مجوز را بر عهده دارد و از طریق ایجاد پنجره واحد با مشاركت سایر دستگاههای مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌نماید كه ضمن رعایت اصل همزمانی پاسخ استعلامات‚ سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده در قانون تجاوز ننماید. در ایجاد فرآیند پنجره واحد‚ ‌دستگاههای فرعی‚ مكلفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام الاختیار در محل پنجره‌های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همكاری لازم را به عمل آورند.





نوع مطلب : حقوق محیط زیست، متفرقه، مقالات و قوانین محیط زیستی، 
برچسب ها : حقوق محیط زیست، قانون معادن، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، حیات وحش، محیط زیست، قوانین طبیعت، حیوانات وحشی،
لینک های مرتبط :


چکیده
پدیده گرد و غبار از جمله بزرگترین مشکلات جدی محیط زیستی در نواحی مختلف جهان به ویژه در نواحی خشک و نیمه خشک تلقی می شود.طوفانهای گرد و غبار اثرات مضری بر سلامت و اقتصاد جامعه و تغیر اقلیم دارند.شناخت ماهیت،منشاء و اثرات طوفانهای گرد و غباری در تعین روشهای کنترل آن نقش بسزایی دارند.دراین مقاله در مورد عوامل ایجاد کننده گرد و غبار و اثرات آن بر محیط زیست،سلامت،اقتصاد و همچنین منشاء احتمالی آن در ایران و نیز روشهای کنترل طوفانهای گرد و غبار بحث شده است.ضمن آنکه قوانین و مقررات در سطوح ملی،منطقه ای و بن المللی نیز جهت مقابله با این معضل مورد بررسی قرار گرفتند.شایان ذکر است که بررسی و مطالعه قوانین و مقررات ملی،منطقه ای و جهانی حکایت از وجود خلاهای حقوقی در این زمینه داردکه در این پژوهش ضمن بررسی آن به راهکارهایی جهت مدیریت این معضل محیط زیستی اشاره شده است.





نوع مطلب : حقوق محیط زیست، متفرقه، فیلم های محیط زیستی، مقالات و قوانین محیط زیستی، خبرهای محیط زیستی، 
برچسب ها : محیط زیست، حقوق محیط زیست، قوانین و مقررات ریزگردها، حیات وحش، قوانین طبیعت، حیوانات وحشی، حقوق # محیط زیست،
لینک های مرتبط :


چکیده
مفهوم محیط زیست در بر گیرنده تمام فعالیتها و روابط بین موجودات زنده و محیط اطرافشان است.این مسئله موجب  می شود که قوانین محیط زیست،تمام شاخه های حقوق کلاسیک را در مباحث مرتبط با حوزه محیط زیست از جمله جنگل ها و مراتع را در بر گیرد.سابقه حمایت قانونی از منابع طبیعی،به لایحه قانونی جنگل ها و مراتع کشور و آئین نامه اجرایی آن،مصوب سال 1388 بر می گردد که در آن برخی از جرایم و تخلفات مربوط به منابع طبیعی اشاره شده است،که به صورت تکمیلی در دهه 70 بصورت قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور تصویب گردید. دراین قوانین،بخش زیادی از ایرادات و نواقص قبلی رفع شده و حیطه وسیعی از جرایم حقوقی جهت حراست از منابع طبیعی اعمال شده است.با این وجود،پائین بودن سقف جرایم و مجازات های کیفری برای متخلفین،نقش پیش گیرانه این قوانین را تا حد زیادی تضعیف نموده و حمایت ضعیف قانون و نا کافی بودن تعداد محیط بانان و تجهیزات آنها نیز مزید بر علت شده است.هدف از ارائه این مقاله،بررسی مسائل و ضعفهای حفاظت و حراست از جنگل ها و مراتع و ارائه راه کارهای مناسب در جهت حمایت از توسعه پایدار و ارزش های اکولوژیکی می باشد.






نوع مطلب : متفرقه، خبرهای محیط زیستی، حقوق محیط زیست، مقالات و قوانین محیط زیستی، 
برچسب ها : حفاظت محیط زیست، حقوق محیط زیست، حیات وحش، محیط زیست، قوانین طبیعت، حیوانات وحشی، حقوق # محیط زیست،
لینک های مرتبط :




( کل صفحات : 3 )    1   2   3   
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : عقیل جاسمیان
پیوندها
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :