تبلیغات
حقوق محیط زیست - مطالب ابر قوانین طبیعت
 
یادمان باشد! هر پس مانده ای که‌ روی زمین می اندازیم ، قامت یک نفر را خم میکند..!!
حقوق محیط زیست
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM
 
 
متاسفانه در 8 سال اخیر شاهد انواع تصمیم گیری ها و سوء مدیریت ها نسبت به محیط زیست بوده ایم.در تاریخ 22/8/1390 قاون اصلاح قانون معادن در 25 ماده تصویب گردید.
در تبصره 3 ماده 16 با وجود موارد یاد شده در قانون شکار و صید و قانون  حفاظت و بهسازی محیط زیست  تصمیم گیری و موافقت با صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری را  موکول به موافقت هیئت وزیران در صورت وجود اختلاف بیان نموده است در صورتی که در ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در بند الف اعلام می دارد صدور این نوع پروانه ها موکول به موافقت شورای عالی محیط زیست است. از این رو مجلس به درستی مغایرت آن را با قانون تشخیص داده و بند دوم تبصره 3 را مغایر قانون دانسته است.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ماده 16ـ ماده (24) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد: 
-ماده24ـ جهت تسریع در امر اكتشاف و بهره‏برداری از معادن‚ دستگاههای اجرائی و متولیان قانونی مربوط مكلفند حداكثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت‚ معدن و تجارت جهت صدور پروانه اكتشاف در موارد ذیل اعلام نظر نمایند: 
الف ـ حریم قانونی راهها و راه‌آهن 
ب ـ داخل شهر‌ها و حریم قانونی آنها 
پ ـ حریم قانونی سدها و شبكه‌های توزیع آب و حوضچه‌های سدها و قنوات 
ت ـ داخل جنگلها و مراتع 
ث ـ حریم اماكن مقدسه و ابنیه تاریخی 
ج ـ حریم پادگانها و محل استقرار نیروهای مسلح 
چ ـ مناطقی با عنوان پارك ملی‚ آثار طبیعی ملی‚ پناهگاه‌ حیات وحش و حفاظت شده 
ح ـ حوزه‌های دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز 
استعلام از دستگاههای اجرائی ذی‌ربط‚ توسط وزارت صنعت‚ معدن و تجارت و فقط یك‌بار برای صدور پروانه اكتشاف انجام می‌گیرد. پروانه اكتشاف توسط وزارت صنعت‚ معدن و تجارت حداكثر سه ماه پس ‌از استعلام صادر می‌شود. اعلام نظر باید برای كل محدوده مورد تقاضا صورت گیرد و عدم اعلام ‌نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاههای مذكور تلقی می‌شود. 
تبصره1ـ دستگاههای اجرائی مربوط مكلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون‚ نسبت به اعلام وضعیت حریمهای قانونی خود به وزارت صنعت‚ معدن و تجارت اقدام نمایند. 
تبصره2ـ سازمان انرژی اتمی ایران مكلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون حوزه‌های اكتشافی دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز را به وزارت صنعت‚ معدن و تجارت اعلام نماید. همچنین سازمان انرژی اتمی ایران ابتداء هر سال محدوده‌های جدید را اعلام می‌كند و وزارت صنعت‚ معدن و تجارت مكلف است با رعایت مفاد این ماده در مناطق اعلام شده از سازمان انرژی اتمی ایران استعلام نماید. 
تبصره3ـ وزارت صنعت‚ معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست مكلفند در مورد مـعادن متروكه و مسبوق به سابقه واقع در مناطق موضوع بند (چ) این ماده بررسی و تصمیم‌گیری نمایند و درصورت عدم توافق چنانچه با در نظر گرفتن نوع ماده معدنی و میزان ذخیره از نظر مصالح ملی‚ بهره‌برداری از این معادن به مصلحت باشد‚ وزارت صنعت‚ معدن و تجارت با تصویب هیأت وزیران نسبت به احیاء و راه‌اندازی آنها اقدام كند. 
تبصره4ـ وزارت صنعت‚ معدن و تجارت وظیفه مدیریت یكپارچه‚ هماهنگی و اداره امور اخذ‚ تكمیل و صدور مجوز را بر عهده دارد و از طریق ایجاد پنجره واحد با مشاركت سایر دستگاههای مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌نماید كه ضمن رعایت اصل همزمانی پاسخ استعلامات‚ سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده در قانون تجاوز ننماید. در ایجاد فرآیند پنجره واحد‚ ‌دستگاههای فرعی‚ مكلفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام الاختیار در محل پنجره‌های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همكاری لازم را به عمل آورند.





نوع مطلب : حقوق محیط زیست، متفرقه، مقالات و قوانین محیط زیستی، 
برچسب ها : حقوق محیط زیست، قانون معادن، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، حیات وحش، محیط زیست، قوانین طبیعت، حیوانات وحشی،
لینک های مرتبط :


چکیده
پدیده گرد و غبار از جمله بزرگترین مشکلات جدی محیط زیستی در نواحی مختلف جهان به ویژه در نواحی خشک و نیمه خشک تلقی می شود.طوفانهای گرد و غبار اثرات مضری بر سلامت و اقتصاد جامعه و تغیر اقلیم دارند.شناخت ماهیت،منشاء و اثرات طوفانهای گرد و غباری در تعین روشهای کنترل آن نقش بسزایی دارند.دراین مقاله در مورد عوامل ایجاد کننده گرد و غبار و اثرات آن بر محیط زیست،سلامت،اقتصاد و همچنین منشاء احتمالی آن در ایران و نیز روشهای کنترل طوفانهای گرد و غبار بحث شده است.ضمن آنکه قوانین و مقررات در سطوح ملی،منطقه ای و بن المللی نیز جهت مقابله با این معضل مورد بررسی قرار گرفتند.شایان ذکر است که بررسی و مطالعه قوانین و مقررات ملی،منطقه ای و جهانی حکایت از وجود خلاهای حقوقی در این زمینه داردکه در این پژوهش ضمن بررسی آن به راهکارهایی جهت مدیریت این معضل محیط زیستی اشاره شده است.





نوع مطلب : حقوق محیط زیست، متفرقه، فیلم های محیط زیستی، مقالات و قوانین محیط زیستی، خبرهای محیط زیستی، 
برچسب ها : محیط زیست، حقوق محیط زیست، قوانین و مقررات ریزگردها، حیات وحش، قوانین طبیعت، حیوانات وحشی، حقوق # محیط زیست،
لینک های مرتبط :


چکیده
مفهوم محیط زیست در بر گیرنده تمام فعالیتها و روابط بین موجودات زنده و محیط اطرافشان است.این مسئله موجب  می شود که قوانین محیط زیست،تمام شاخه های حقوق کلاسیک را در مباحث مرتبط با حوزه محیط زیست از جمله جنگل ها و مراتع را در بر گیرد.سابقه حمایت قانونی از منابع طبیعی،به لایحه قانونی جنگل ها و مراتع کشور و آئین نامه اجرایی آن،مصوب سال 1388 بر می گردد که در آن برخی از جرایم و تخلفات مربوط به منابع طبیعی اشاره شده است،که به صورت تکمیلی در دهه 70 بصورت قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور تصویب گردید. دراین قوانین،بخش زیادی از ایرادات و نواقص قبلی رفع شده و حیطه وسیعی از جرایم حقوقی جهت حراست از منابع طبیعی اعمال شده است.با این وجود،پائین بودن سقف جرایم و مجازات های کیفری برای متخلفین،نقش پیش گیرانه این قوانین را تا حد زیادی تضعیف نموده و حمایت ضعیف قانون و نا کافی بودن تعداد محیط بانان و تجهیزات آنها نیز مزید بر علت شده است.هدف از ارائه این مقاله،بررسی مسائل و ضعفهای حفاظت و حراست از جنگل ها و مراتع و ارائه راه کارهای مناسب در جهت حمایت از توسعه پایدار و ارزش های اکولوژیکی می باشد.






نوع مطلب : متفرقه، خبرهای محیط زیستی، حقوق محیط زیست، مقالات و قوانین محیط زیستی، 
برچسب ها : حفاظت محیط زیست، حقوق محیط زیست، حیات وحش، محیط زیست، قوانین طبیعت، حیوانات وحشی، حقوق # محیط زیست،
لینک های مرتبط :




( کل صفحات : 4 )    1   2   3   4   
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : حقوق محیط زیست
پیوندها
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :